موج سبز آزادی

گفت و شنید:

گفت: آیا هاشمی از ریاست خبرگان کنار می رود؟

گفتم: می رود ولی به آسانی نه!

خودش گفته با رهبر صبت کردم: آقا فرمود: نه میگم باشه نه میگم نباش

خودش برای آیت الله مهدی نوشته شما بیا من میروم کنا

ولی بعلت اعتراض زنش عفت خانم و دختران و پسرانش مجبورش کردند حرفش را پس بگیرد

حالا گفته کاندید می شوم

برای من مسئله اینه که کاندید شوم

شدم که شدم نشدم که نشدم

منظورش ریاست است

اگر رای نیاوردم آنوقت تکلیفم را روشن می کنم:

گفت یعنی چیکار مینه

گفتم

شاید خودکشی کنه

شاید به انگلیس پیش پسرش بره

شاید سکته کنه

شاید ترورش کنند -البته بدست اطرافیانش چون وقتی ریاست خبرگان را نداشته باشه

 یعنی دیگه مرده

 تاریخ مصرفش تموم شده

از مرگش میشه استفاده های بیشتری گرفت

گفت چرا؟

گفتم هاشمی به کمتر از ریاست قانه نمی شود

مثل نماز جمعه : وقتی گفتند تو دیگه عادل نیستی

تو دیگه امام جماعت نمی تونی باشی

رفت دیگه پشت سرش را هم نگاه نکرد

حالا از مجلس خبرگان هم اگه رئیسش نباشه که نخواهد بود

دیگه به عنوان یک نماینده حضور پیدا نمیکنه

گفت ریاست مصلحت نظام را چه می کنه

گفتم به خودی خود میره کنار

چون وقتی ۸۰نفر فقیه - عالم و دانشنمد او را کنار بزنند

دیگه جایش در مصلحت نظام نخواهد بود

نظرات ()

خبرگزاری فارس:

آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران 

 طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس به موضوع

 تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

متن نامه رئیس‌جمهور به مجلس بدین شرح است:

سلام علیکم

از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.

تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.

شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.

به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تأیید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟

آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟

آیا با وضع قانون عادی و اتکا به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟

آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزرا را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟

آیا می شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید تأیید نماید؟

تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است و مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.

به‎علاوه براساس اصل یک‎صد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.

در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گران‏قدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند.

چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همان‏طوری که مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی هیچ‎گونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین‎نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانون‎گذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم اینکه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.

اصل یک‎صد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود.

آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ‎گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟

نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.

به موجب اصل یک‎صد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.

مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.

در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی درنوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.

قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه‏پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.

استثنا نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.

با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یک‎صد و هفتاد و هفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟

شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.

قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ‎یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون‎مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.

قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.

برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.

اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هرروزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست، کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هرروزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند؟

دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هرروز آماج فشارهای غیرقانونی و مخرب شود؟

همان‎طور که می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تأیید می‌کرد، کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است؟

با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود؟

به خوبی می‌دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه‎ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.

در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که این‎جانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یک‎صد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.

سؤال این است که: با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟

نظرات ()

اربعین آمد دلم را غم گرفت 

بهر زینب عالمی ماتم گرفت

سوز اهل آسمان آید به گوش 

ناله صاحب زمان آید به گوش

جان اهل بیت عصمت بر لب است 

قافله سالار آنها زینب است

نظرات ()

آیت الله تسخیری میگوید: در زمان هاشمی وقتی خاتمی وزیر ارشاد شد اتفاقاْ با پدر ایشان ملاقاتی داشتم در ضمن چون هنوز چهره واقعی خاتمی برای خیلی از ماها شناخنته نشده بود به پدر ایشان تبریک گفتم - پدر ایشان یهو بر افروخته شد و گفت: آقا جان تبریک نگو بلکه تسلیت بگو ! من خیلی تعجب کردم ! گفتم چرا ؟ آیت الله خاتمی پدر خاتمی گفت: چون ایشان چند سالی در اروپا درس خونده تفکرات غربی را چشم و گوش بسته متاسفانه پذیرفته و من همش خدا خدا می کنم که ایشان در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ پست و مقامی بدست نیاورد . لذا بعد از مدتی محمد خاتمی گندش در آمد و از وزرات ارشاد اخراج شد و ما همه خدا را شکر کردیم ویادم نمی رود که شهید آوینی چندین بار در باره ی اندیشه های غربگرایانه خاتمی مقاله ها نوشته بود  ولی متاسفانه باز ایشان مثل عمروعاص آنچنان وارد شد  که با حمایت هاشمی و خانواده اش هشت سال به عنوان رئیس جمهور در خدمت غربی ها بود.

محمد خاتمی:

اسلامی که در جمهوری اسلامی آمده

اسلامی نیست که حق مردم را نشناسد بلکه اسلامی است

 که حق مرا هم می شناسد من ۴۵ میلیون تومان از

شهرام جزائری گرفتم شما هم می تونی بگیر 

 و به چهار زن در ایتالیا هم دست دادم شما هم بده

این هم اسلام من است...

نظرات ()

چرا مهدی و فائزه هاشمی به دادگاه نمی آیند؟

نماینده مردم تهران از قوه قضائیه خواست به این سوال پاسخ دهد که چرا برخی چهره های شناخته شده نظیر فائزه و مهدی هاشمی که در حوادث بعد از انتخابات نقش داشته اند هنوز به دادگاه احضار نشده اند.
حجت الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی دیروز مجلس و در قالب تذکری آئین نامه ای به برگزاری دادگاه های تعدادی از آشوب گران در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: اما همچنان افکار عمومی با یک سوال بی پاسخ مواجه است و اینکه دستگاه قضایی چرا برخی چهره های شناخته شده در حالی که هم در حوادث بعداز انتخابات ریاست جمهوری و هم فجایع عاشورا حاضر بودند، هنوز به دادگاه احضار نشده اند.
رسایی یادآور شد: همین امروز (یکشنبه) در خروجی خبرگزاری ها فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است که 70 درصد اغتشاشگران روز عاشورا که تصاویر آنها منتشر شده بود، با همکاری مردم دستگیر شده اند.
سوال این است که 30 درصد بقیه که تصاویرشان هم منتشر شده است، چرا دستگیر نشده اند؟ چرا یک فرد عادی که زیر پل کالج حضور داشته است، بازداشت و دادگاه وی نیز برگزار شده است اما فائزه هاشمی که فیلم حضور وی همه جا پخش شد، هنوز احضار نشده است؟
وی با طرح این سوال که «چرا قانون اساسی رعایت نمی شود»؛ اظهار داشت: اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند که قوم، قبیله، رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، اصل 20 نیز بر حقوق مساوی در جامعه تاکید دارد.
رسایی یادآور شد: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل انتقاد از آقای هاشمی احضار شده است اما کسانی که در این اغتشاشات همه نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال بردند؛ مصونیت دارند.
وی گفت: چرا کسانی که فهرست اراذل و اوباش را تهیه کرده بودند و 200 میلیون تومان هم به این افراد پرداختند و در حال حاضر به لندن پناهنده شده اند؛ تاکنون به دادگاه احضار نشده اند، دستگاه قضایی با وجود پناهندگی این افراد؛ حداقل آنها را احضار کند. از این دست سوالات در نزد افکار عمومی هنوز مطرح است و در صورت عدم پاسخگویی دستگاه قضایی، از جای دیگری بروز خواهد یافت.
ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: مسئولان قوه قضائیه تذکر شما را شنیدند و برابر قانون عمل خواهند کرد.

نظر شما چیه؟ چرا دستگیر نمی شوند؟

الف: چون فرزندان هاشمی هستند؟

ب:  چون قوه قضائیه از آنها می ترسد؟

ج: چون خونشان بادیگران فرق دارد؟

د: چون گردن گلفت هستند؟

ه:چون آنها قانون را قبول ندارند؟

و: چون در جنگ شرکت نکردند؟

ز: چون شهید ندادند؟

ک: چون در خارج بزرگ شدند؟

ل:چون اگر اینها را بگیرند مجبورمی شوند :

خاتمی - موسوی و کروبی را هم دستکیر کنند؟

ت:....

نظرات ()

ارثیه (گفت و شنود)

گفت: سایت وزارت خارجه اسرائیل با اشاره به مواضع اخیر کروبی، برای عوامل فتنه سبز دستورالعمل جدیدی صادر کرده است.
گفتم: سازمان موساد، دیگه چی گفته؟!
گفت: سایت وزارت خارجه اسرائیل خطاب به آشوبگران نوشته است نباید از عقب نشینی کروبی یا موسوی سرخورده و ناامید شوید! و باید به آشوب ها ادامه بدهید!
گفتم: این اسرائیلی ها چرا برای بدبختی ها و فلاکت های خودشان در مقابله با حزب الله و حماس، نسخه نمی پیچند؟!
گفت: چه عرض کنم؟! سران فتنه اگر هواداری برایشان مانده بود، اینجور دنده عقب نمی گرفتند که همه زور زدن های اسرائیل نقش بر آب شود.
گفتم: از شخصی پرسیدند، مرحوم پدرت ارثیه ای هم برای شما گذاشته؟ جواب داد؛ پول و پله که نه، اما، چند میلیون بدهی به بانک ها و 20 سال نماز و روزه قضا برای ورثه باقی گذاشته

نظرات ()